ورغم المعوقات التي واجهت عملها الإستثماري الا أن الهيئة إستطاعت وفي فترة وجيزة أن تحقق إنجازات كبيرة في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع السكني إذ وضعت الهيئة وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإستثمار خطة طموحة وشاملة وفرت من خلالها أكثر من (١٥٥) ألف وحدة سكنية إضافة إلى القضاء على البطالة من خلال توفير أكثر من (٦٠ ) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من العمالة المحلية وتشغيل الأسواق المحلية الإنشائية وإعادة النشاط الإقتصادي للعديد من المهن وفي مختلف الإختصاصات خلال فترة تنفيذ تلك المشاريع السكنية وبعدها .

كذلك ساهمت الهيئة ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن وبالتعاون مع المصرف العقاري التابع لوزارة المالية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لتوفير قروض شراء الوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية الإستثمارية .

وأشار المصرف الى تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمشاريع الإستثمارية السكنية من خلال التسويق لمبادرة البنك المركزي الخاضعة لقانون الإستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل وفي كافة المحافظات وقيام المصرف بإجراء الزيارات الميدانية لمختلف المشاريع المدعومة من أجل الوقوف على مراحل إنجاز المشاريع السكنية ومتابعتها وتأتي هذه التسهيلات ضمن الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة لدعم العملية الإستثمارية وخصوصاً في القطاع السكني والتقليل من حدة أزمة السكن .