حيث تم خلال الإجتماع عرض المحاور المدرجة في جدول أعمال المجلس كما تم إستعراض آلية العمل الجديدة التي تُعتمدها الهيئة في تقييمها لعمل الشركات الإستثمارية ومتابعتها لتنفيذ المشاريع المتنوعة وحلها للمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين إضافة الى تفعيلها لأحكام المواد القانونية في قانون الإستثمار ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل .

وبناء على قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٣٣٧٤ لسنة ٢٠٢٣ لتعديل قرار مجلس الوزراء المرقم ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن رؤية تحسين بيئة الأعمال والإستثمار والصلاحيات التي تضمنها قانون الإستثمار اُختتم الإجتماع بعدد من القرارات والتوصيات التي تصب في صالح العملية الإستثمارية ونهضتها في العاصمة بغداد.