وقد وجه السوداني بإيقاف منح الإجازات الإستثمارية أو التصرف بشكل غير قانوني بهذه الأراضي كما شدد على أن أي مشروع يتم تنفيذه في هذه المنطقة حالياً او مستقبلاً يجب أن يكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة موضحاً بأنه لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكلٍ متسرع وبعيد عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني، موجهاً الهيئة وبقية الجهات المعنية بإستمرار الإجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الإستثمار الأمثل .

هذا وقد حضر الإجتماع عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الإستثماري .