بعد مناقشة إرتفاع سعر صرف الدولار وتأثيراته في السوق المحلية وما يترتب عليها من خطوات و إجراءات لمعالجة ذلك ، ولدعم العملةالوطنية وتعزيز الثقة بها ألزمت الهيئة الوطنية للإستثمار جميع هيئات الإستثمار في البلاد ببيع الوحدات السكنية في مشاريعهاالإستثمارية بالعملة العراقية

إستناداً لتوجيهات البنك المركزي العراقي المعطوفة على قرارات مجلس الوزراء العراقي ورئيسه السيد ( محمد شياع السوداني ) التي تمتالمصادقة عليها في الجلسة الاعتيادية المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٣/١/١٠ التي أكدت على ما يلي :

١_ إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (١٤٧٠) ديناراً للدولارالواحد .

٢_ يشمل ما جاء في فقرة (١) أعلاه مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبيةوالوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدماتبالدينار العراقي على سعر البنك المركزي .

٣_يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (٢) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر (١٤٦٠) ديناراً للدولار للحوالات، و(١٤٥٥) ديناراً للدولار لتغطية الإعتمادات المستندية بعد التعهد بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية علىمنافذ البيع .

4- يصدر البنك المركزي العراقي آلية سهلة وخلال أسبوع واحد من تاريخ القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المذكور بالفقرتين (٢ و٣) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي ، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لتغطيةإلتزاماتهم الخارجية .

وهنا باشرت الهيئة بالعمل على هذه المقررات ووجهت الشركات الإستثمارية الممنوحة إجازة من قبلها ضمن القطاع السكني والتجاري علىتطبيقها حيث بدأت الشركات ببيع الوحدات السكنية بالعملة العراقية . مع العرض بأن العمل بهذه المقررات وإعتماد العملة المحلية سيحققإقبالاً كبيراً لدى المواطنين على الشراء سواء كان في الوحدات السكنية أو السلع والخدمات مما سينعكس إيجاباً على حركة السوقالإستثمارية كما سيسهم في دعم وتنمية إقتصاد البلاد والسير بهِ نحو الأفضل .