وقد تم خلال الإجتماع مناقشة عدة قضايا مهمة أُدرجتْ ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليها ، ومن أهمها المشاريع الإستثمارية المتلكئة وإمكانية التنسيق مع الجهات القطاعية من أجل حل جميع المعوقات التي تواجه عمل المستثمرين

وجرى خلال الإجتماع مناقشة أهمية تقديم الدعم الكامل للمستثمرين والشركات الإستثمارية وإكمال متطلبات المشاريع الإستثمارية وإنجازها ضمن التوقيتات الزمنية التي حددها قانون الإستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل ، كما نوقش خلال الإجتماع التظلمات المقدمة من قبل المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لها والنهوض بالعملية الإستثمارية في العاصمة بغداد ودفعها نحو الأفضل .