وقال الكاظمي خلال زيارته للهيئة الوطنية للاستثمار، إن هيئة الاستثمار لها دور كبير في عملية أعمار البلد، ولذا يجب تقويمها وإصلاحها من الأخطاء السابقة، كما أن هناك خلل في البنى التحتية للبلد وتأسيس خاطئ وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط واستراتيجيات مستدامة.

وأشار إلى أنه "تم تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية"، مبيناً أن "الآلاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز او تقدم في المشاريع".

وشدد على ضرورة "التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية الأخرى بالاستثمار للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة (0 إلى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع".

وطالب الهيئة "باتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل"، مؤكداً أنه "يتابع شخصيا ملف الاستثمار وسيحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطئ الموروث عن السابق".

وتابع الكاظمي، قائلاً "نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب. العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشاريع ستراتيجية في البلد"، منوها إلى أن "الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل".

وأكد، أن "الإجراءات البيروقراطية والفساد من الاسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها، وكما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار"، محذراً في الوقت ذاته من "التساهل مع الفاسدين او المخالفين او ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد".

وأشار إلى أن "القرارات التي اتخذها اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الاصلاحي"

ومن بين هذه القرارات...

١-الغاءجميع الإجازات للمشاريع الإستثمارية التي نسبة إنجازها بين (0_35%) وانتهت المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

٢-الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة ٢٨ من قانون الإستثمار رقم (١٣) لسنة (٢٠٠٦) المعدل من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتملة.

٣-سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وتعد هذه الزيارة خطوه في الإتجاه الصحيح من أجل تفعيل العملية الإستثمارية في عموم العراق من خلال إسناد ودعم هيئات الإستثمار في تنفيذ القانون وتظافر الجهود الحكومية بدفع عجلة الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة هيئة استثمار بغداد عملت بناءً على توجه الحكومة في دعم العملية الإستثمارية في العراق عموماً وبغداد خصوصاً في تشخيص العديد من المشاريع المتلكئة لتطبيق القانون عليها والسير بإجراءات سحب الإجازات للمشاريع التي تخالف بنود قانون الاستثمار خدمة للصالح العام.