عملت هيئة إستثمار بغداد ومنذ بدء تأسيسها على السعي وراء تحقيق الأهداف المرجوة من قانون الإستثمار  رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل وبدأت بتفعيل أهم فقراته فمنحت عدد كبير من الإجازات الإستثمارية للشركات والمستثمرين وقدمت التسهيلات لإجراءاتهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كما تابعت وأشرفت على المشاريع كافة خلال تنفيذها وبعد إتمام إنجازها بالكامل ،  فضلاً عن تقليصها لنسب البطالة المنتشرة في البلاد من خلال توفيرها للعديد من فرص العمل للعاطلين عنه عن طريق توظيفهم في المشاريع الإستثمارية

لم يتوقف عمل الهيئة الى هذا الحد بل تجاوزته لتبدأ برفد خزينة الدولة بالواردات الإضافية التي وصلت الى أكثر من (١،٠١٦،١٧٧،٠٠٠) دينار مليار وستة عشر مليون ومائة وسبعة وسبعون ألف دينار خلال ال( ٧ ) أشهر الأخيرة فقط وذلك من خلال إستيفاءها إجور عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والشركات الإستثمارية المنفذة للمشاريع داخل العاصمة وفي مختلف القطاعات  ، إذ يعتبر هذا المبلغ الأعلى نسبة للسنوات الماضية مما وضع الهيئة في مقدمة المؤسسات الحكومية ( الممولة مركزياً ) والتي فاقت واراداتها مستوى نفقاتها  . وقد جاءت هذه الخطوة تطبيقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للإستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١٦ التي حثت من خلالها المؤسسات الحكومية على تعظيم موارد الدولة ورفد خزينتها . 

كما بذلت الهيئة كافة إمكاناتها وجهودها لتطبيق هذه التعليمات من خلال إدارتها وملاكاتها التي لم تتجاوز ال(٧٠ ) موظف بغية تغيير الواقع الإقتصادي والعمراني للعاصمة والعمل على نهضتها عبر مساهمتها في حملة الإعمار والإستثمار الشاملة التي أطلقها دولة رئيس الوزراء  لاسيما وأن اغلب البلدان حالياً أيقنت بأن الإعتماد على الواردات النفطية بات من الخطط والآليات القديمة التي لم تعد تحقق تقدماً وتطوراً للواقع الإقتصادي والتي لابد من إستبدالها بخطط وأساليب جديدة فتبنت حزمة من الإصلاحات والسياسات الإقتصادية الحديثة القائمة على رؤى وآليات رصينة تتلائم مع المتغيرات الإقتصادية التي عصفت بالعالم ومن أبرزها الإستثمار الذي لعب دوراً كبيراً في تعظيم موارد البلدان وتنويعها .